ذكرت عدد من المصادر أنه قد صدرت توجيهات عليا تقضي بإلغاء تعاقد الجهات الحكومية مع أصحاب الكفاءات في مقابل أن يتم الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.
وأضافت المصادر أن هذه التعديلات سوف تتضمن إخضاع المتعاقدين معهم لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة القادمة.
كما تضمنت التوجيهات أيضا عدم تمكين الجهات الحكومية من عمل عقود مع ذوي الكفاءات ووكلاء الوزارات تسمح بالاكتفاء بمبالغ مقتطعة في العقد.
التعليقات