قامت وزارة القوى العاملة في مصر بتوضيح أن المملكة تقوم بالتكفل بدفع المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية لمدة خمسة أعوام.
وقد أوضحت الوزارة أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي الذي يتبع الوزارة والموجودة في السفارة المصرية بالرياض، يفيد التقرير أن المملكة سوف تقوم بتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في كافة المنشآت الصناعية الخاصلة على تراخيص صناعية لمدة خمسة أعوام.
التعليقات